تنتظر زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان، يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، صدور حكم محكمة الاستئناف في باريس في قضية تتعلق باختلاس مزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي، في قضية قد تكون لها تداعيات كبيرة على انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027.

يأتي الاستئناف بعد إدانة سابقة للوبان على خلفية اتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين حزبيين عن أعمال لا تتعلق بمهامهم داخل البرلمان الأوروبي. وقد نفت لوبان باستمرار ارتكاب أي مخالفات وطعنت في الحكم.

من المتوقع أن يحدد قرار المحكمة ما إذا كانت لوبان ستظل مؤهلة للترشح في انتخابات 2027، إذ قد يؤدي تأييد الإدانة والعقوبة المرافقة لها إلى منعها من تولي المناصب العامة، ما قد ينهي فعلياً مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

تُعد لوبان، بصفتها زعيمة الحزب ومرشحة رئاسية ثلاث مرات، من أبرز الشخصيات في المشهد السياسي الفرنسي خلال السنوات الأخيرة.