
يخرج المتظاهرون إلى شوارع بوينس آيرس يوم الأربعاء 11 فبراير/شباط، احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح العمل الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير ميلي.
يهدف التشريع إلى تغيير جذري في حماية حقوق العمال، بما في ذلك خفض تعويضات نهاية الخدمة، والسماح بساعات عمل أطول، وتقييد حق الإضراب والمفاوضة الجماعية.
وتقول النقابات العمالية إن هذه الإجراءات ستضعف حقوق العمال، بينما تزعم الحكومة أنها ستمنح أصحاب العمل مزيدًا من المرونة.
ويتزامن هذا التظاهر مع جلسات استثنائية للكونغرس دعت إليها الحكومة لمناقشة إصلاح العمل ومبادرات أخرى.